تحميل كتاب معاملات البنوك وأحكامها الشرعية pdf للكاتب محمد سيد طنطاوي

تعمل البنوك والكثير من الجهات التي تقدم الخدمات المالية التجارية على إيجاد أساليب عديدة ومختلفة في تقديم الربح، لكن هذه الأساليب اُختلف عليها شرعاً. 

الأمر لا يتعلق فقط بالربا فهذا أمر محتوم بنص شرعي في كتاب الله ولا جدال فيه، لكن هناك بعض المعاملات المالية التي استدعت دراستها وقياسها من بعض الشرعيين.

 د. محمد سيد طنطاوي كان قد أصدر فتوى شرعية متعلقة بقضية الحكم الشرعي الخاص بفوائد البنوك، وقد شهدت هذه الفتوى جدالاً طويلاً مما استدعاه بتأليف كتاب ” معاملات البنوك وأحكامها الشرعية.” محمد سيد طنطاوي: أحد شيوخ جامع الأزهر، وشخصية مجلة في أوساط المسلمين، وفتاويه لها تأثيراً كبيراً، كما أنه مناصراً لقضايا المرأة، مما جعله هدفاً لهجوم متكرر من قبل المتشددين.طنطاوي هو شيخ مجتهد ومتفوق طوال مشواره العلمي، تولى الكثير من المناصب القيادية في مؤسسة سنية أولى في العالم، وله تفاسير في عدد من سور القرآن، لكن مواقفه السياسية اعُتبرت ليست موفقة، وطغت على الجانب العلمي في حياته. 

الخلاف على كتاب معاملات البنوك وأحكامها:الدكتور حسن عباس زكي عضو البحوث الإسلامية، كان قد أرسل إلى الشيخ طنطاوي يعيد فيه السؤال عن حكم استثمار الأموال في البنوك التي تقوم على تحديد الربح بشكل مقدم. وقام الإمام الأكبر بإحالة الكتاب وعرضه على مجلس البحوث الإسلامية، وتم عقد جلسة وتمت مناقشات ودراسات في السؤال المذكور حيث تم الموافقة على أن استثمار الأموال في المصارف التي تحدد الربح مقدماً هي حلال شرعاً. هذه الفتوى تم صدورها بتوقيع د. محمد سيد طنطاوي، وتم إرسالها إلى تأصيل شيخ الأزهر، وقد أحاطت هذه الفتوى كل الأدلة الأساسية التي توفرت عن حكم إباحة فوائد المصارف. 

بالتالي أصدر الكتاب الذي يمثل مرجعية لهذه الفتوى، وتناول فيه تناول أعمق للقضية، وجمع أدلة أكثر شمولاً مناصرة لهذا الرأي.  بعض تفاصيل كتاب معاملات البنوك وأحكامها: في الكتاب، يرى الشيخ طنطاوي أنه لا مانع من التعامل مع البنوك التي تحدد ربحاً مقدماً، حيث يقول أن لا هناك نصاً شرعياً أو قياسياً يمنع تحديد الربح بشكل مقدم، ما دام التحديد تم بقبول الطرفين. بالتالي فإنه من أراد أن يتعامل مع هذه البنوك فله ذلك ولا حرج عليه شرعاً،

فالمقياس بالحرمة والحل ليس تحديد الربح أو عدمه، إنما المقياس هو خلو هذه المعاملات من الربا والغش و الخداع. عدد من أدلة كتاب معاملات البنوك وأحكامها الشرعية:

كتاب معاملات البنوك وأحكامها الشرعية

يبحث الكثير من القراء عن كتاب معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، وذلك من أجل التزود بمعلومات تفصيلية والاجابة عن كل تساؤلاتهم تجاه المعاملات المالية والأحكام الشرعية.

قد بدأ الشيخ محمد طنطاوي كتابه، بقوله أن الذين يفتون في المعاملات التي تجريها البنوك والمصارف يأتي عن جهل أو عن سوء نية، وهم بذلك يرتكبون في حق دينهم وحق أمتهم أفحش الأخطاء.

بعض ما ورد في الكتاب، أن هناك طائفة ترى إيداع الأموال في البنوك وفي صناديق التوفير وأخذ الأرباح عليها هو مشروع ومباح، وأن هذا النوع من المضاربة أقرتها الشريعة الإسلامية.

بحسب مؤلف الكتاب محمد سيد طنطاوي، فإنه حاول أن يجد لهذا القول سنداً، سواء من أقوال فقهاء الصحابة، والتابعين، وكذلك أقوال فقهاء المذاهب المعتبرة، سواء الذين دونت مذاهبهم أو لم تدون.

لكن المؤلف لم يجد سنداً، فلجأ إلى الاستشهاد بقول من أقوال فقهاء العصر، حيث أحلوا فوائد دفاتر توفير البريد، انطلاقاً من أن إيداع الأموال في صناديق توفير البريد من أنواع المضاربة، أما القول بأن تحديد مقدار ما من الأرباح لأحد المتعاقدين يفسد عقد المضاربة هو قول لا دليل عليه سواء من الكتاب أو السنة.

مؤلف كتاب معاملات البنوك وأحكامها الشرعية:

هو محمد سيد طنطاوي، أحد شيوخ الجامع الأزهر، ويعد شخصية مبجلة لدى أوساط المسلمين في مختلف دول العالم، خاصة أن فتاويه لها تاثيراً كبيراً، حيث يعد عالم دين معتدل، ومناصراً لقضايا المرأة، حيث جعله هذا هدفاً متكرراً للهجوم من بعض الإسلاميين المتشددين.

الشيخ محمد سيد طنطاوي، شيخ مجتهد ومتفوق طوال مشواره التعليمي، حيث تولى الكثير من المناصب القيادية، وله تفاسير لكثير من سور القرآن، كما تم اعتبار بعض مواقفه السياسة غير موفقة، وطغت على الجانب العملي في حياته والجانب العلمي.

من مؤلفاته:

مؤلفاته
التفسير الوسيط للقرآن الكريم- بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم.

آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، الفقه الميسر، العقيدة والأخلاق، عشرون سؤالاً وجواباً.

الخلاصة:

الكتاب يؤكد على  أنه لا يوجد أي أحد من الأئمة قد قال أن تحديد الربح بشكل مقدم في عقود المضاربة يجعل التعامل ربوياً ويحرم فيها الربح الناشئ عن العمل في المال المستثمر، وهذه هي الأدلة التي استند عليها الشيخ الطنطاوي في كتابه معاملات البنوك وأحكامها الشرعية.

• تم حذف رابط التحميل بناءا على طلب الكاتب